The Greatest Guide To اهم ما جاء في قانون المالية 2024 تونس

The Greatest Guide To اهم ما جاء في قانون المالية 2024 تونس

Blog Article

معلومات لمحترفي الضرائب مقالات إيجابيات الضرائب عرض كافة التقارير التقرير السنوي للكونغرس

التقرير وضع لهذا الإصلاح هدفا أساسيا يتمثل في “تكريس مبدأ حياد ضريبة القيمة المضافة من خلال مواءمة الأسعار وتمديد الإعفاء إلى السلع الاستهلاكية الأساسية، كما جاء في التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية.

ونص القانون المالي ذاته على “إعفاء ضريبة القيمة المضافة، دون خصم، في حدود الإتاوات ورسوم الترخيص المدرجة في القاعدة الضريبية لضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد”، إذ يمنح هذا الإعفاء في حدود مبلغ ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عند الاستيراد فيما يتعلق بـ”الإتاوات ورسوم الترخيص المذكورة أعلاه”.

Most locals in Agadir will not drink meaning not all establishments provide alcohol to holidaymakers both. Individuals who are trying to find places using an alcohol license should really persist with the resort's bars and golf equipment.

قررت وزارة more info التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، تغيير أوقات الدراسة خلال شهر رمضان، بجميع الأسلاك التعليمية. …

ويُشار إلى ضريبة الشركات في بعض الدول الأخرى بعبارة “ضريبة دخل الشركات” أو “ضريبة أرباح الأعمال”.

✔️الإستفادة من تدريب مؤدى عنه لفترة سنتين، حيث ان عقد انابيك لا يتجاوز سنتان في المجمل. ✔️اكتساب الخبرة و تطوير المهارات في العمل داخل الشركة المشغل.

كلمة ذ عبد الإله ابن كيران في منزل عزاء الشهيد القائد اسماعيل هنية

الفتحاوي: الحكومة بعيدة كل البعد عن تكريس مقومات الدولة الاجتماعية

 أحدث الفرص والمستجدات عبر بريدك الإلكتروني كن أول من يصله الجديد

● الشركات التابعة في الدولة، التي تملكها بالكامل وتُسيطِر عليها بالكامل جهة حكومية أو جهة تابعة للحكومة أو صندوق استثمار مؤهل أو صندوق معاشات أو تأمينات اجتماعية عامّ أو خاصّ.

مُعفى إذا قدّم إخطاراً إلى وزارة المالية (ورهناً باستيفاء شروط معيّنة)

إن الغرض الرئيسي من إعفاء دخل معيّن من ضريبة الشركات يكمن في منع الازدواج الضريبي على أنواع معيّنة من الدخل. وعلى وجه التحديد، ستُعفى عمومًا من ضريبة الشركات أرباح الأسهم أو الحصص والمكاسب الرأسمالية المُحققة من الأسهم المحلية والأجنبية.

● الغرامات والعقوبات المالية (فيما عدا المبالغ المحكوم بها كتعويض عن الأضرار أو الإخلال بالعقود).